تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵

تحلیلی بر اعتراض‌‌های عراق در اکتبر 2019

مظفر حسنوند | کارشناس مسائل خاورمیانه

نفرین دموکراسی در زمین قدرت‌‌ها

نفرین دموکراسی در زمین قدرت‌‌ها
این یادداشت را دکتر مظفر حسنوند، دانش‌‌آموخته‌‌ی علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در اختیار « این‌‌صدا » قرار داده و در آن به سه روایت اصلی در چرایی اعتراض‌‌ها و ناآرامی‌‌های کشور عراق پرداخته است.

ما نمی‌‌خواهیم دنیا ما را به رسمیت بشناسد

ما به کنفرانس‌‌های رسمی گوش نخواهیم کرد

ما به فریاد مسلسل در مشت انقلابی گوش خواهیم کرد « حسن السنید »


ناکامی کنفرانس‌‌های بازسازی عراق، وجود خلأهای متعدد قدرت، کثرت فزاینده کنشگران غیرهمسو، کاستی‌‌های قانون اساسی و کوتاه نیامدن قدرت‌‌ها برای سهم‌‌خواهی باعث شده که عملاً دولت‌‌های عراق پس از خروج آمریکا، نتوانند طرحی برای تغییرات ساختاری پیشنهاد دهند و حتی در اجرای برخی سیاست‌‌های جاری نیز ناکام بمانند.

اکتبر سال ۲۰۱۹، یازده استان عراق به ویژه در بغداد، بصره، کربلا، دیوانیه، نجف، دیاله، المثنی، ذی‌‌قار، میسان، واسط، کرکوک و اغلب شهرهای جنوبی اعتراضات بی‌‌سابقه‌‌ای به خود دید که یادآور تحولات مصر و تونس در سال ۲۰۱۱ بود. اعتراض‌‌ها ابتدا ماهیتی اقتصادی داشت و دولت نیز مطالبات را مشروع دانست. با تشدید روند نافرمانی مدنی و امنیتی شدن آن، عبدالمهدی فرمان منع آمد و شد را صادر و سپس برای کنترل اوضاع آن را لغو کرد و بعد از آن در پیامی زنده اعلام کرد که « صدای شما را شنیدیم ». با این وجود دولت توانایی و پیشنهادی جامع برای حل بحران نداشت و حتی رونمایی نخست وزیر از بسته‌‌های اصلاحاتی کسی را راضی نکرد، زیرا این ابتدای برملاشدن آسیب‌‌های عراق پس از رفتن دیکتاتورها بود. شاید تنها ابزار دولت در این برهه تهدید به استعفا و برکناری چند وزیر بی‌‌ارتباط با مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود که عملاً به منزله‌‌ی خالی کردن فضا برای حامیان معترضان بود. علی‌‌رغم دیدار معترضان با پارلمان عراق و موافقت پارلمان و نخست وزیر برای تغییرات و تلاش‌‌ها برای تحقیقات بیشتر برای یافتن علت حوادث و تلفات، می‌‌توان گفت بعید است در شرایط کوتاه مدت دولت عراق بتواند از این بحران داخلی که توسط قدرت‌‌ها دستکاری می‌‌شود، رهایی یابد.


سه روایت اصلی را می‌‌توان در چرایی اعتراض‌‌ها و ناآرامی‌‌ها برشمرد:


نخست، روایتی که ایران با برجسته‌‌کردن معمای « امنیت » بر آن تأکید می‌‌کند و اعتقاد دارد که اعتراض‌‌ها در آغاز ماهیتی مسالمت‌‌آمیز داشته و ریشه آن در مشکلات اقتصادی ( فقر، بیکاری، عدم توزیع امکانات و تسهیلات رفاهی و اجتماعی ) و اجتماعی – سیاسی است. با این وجود، مسیر این مطالبات توسط عربستان، اردن، اسرائیل، آمریکا و سایر متحدان به سمت سناریوی آمریکایی مقابله با  نیروهای شبه نظامی حشدالشعبی و سایر جریانات سیاسی وابسته به ایران کشیده شده است. سناریوی مذکور به دنبال تولید اخبار و اطلاعات برنامه‌‌ریزی شده برای ساقط کردن دولت ( مشابه اوکراین در سال ۲۰۱۴ ) است و مصادیق آن عبارتند از: اعلام بسته‌‌شدن فرودگاه‌‌ها، کشته شدن گسترده جوانان ( به ویژه زنان و کودکان ) توسط نیروهای وابسته به ایران برای تشدیدبخشی به اعتراض‌‌ها، وادار کردن بسیاری از نمایندگان برای استعفا، سهل‌‌انگاری تعمدی بسیاری از نیروهای نظامی و امنیتی ناهمسو با ایران در مقابل معترضان مشابه عملکرد نیروهای ارتش در مقابل داعش، حضور نیروهای نفوذی و تجهیزات نظامی خارجی، وجود افراد ناشناس ماهر در جنگ‌‌های خیابانی و اقدامات آنها بر علیه مای ملی، فرافکنی و تهییج افکار عمومی برای اعتراض به اربعین و قدرت‌‌افزایی شیعیان، نشانه گرفتن ایران و متحدانش به جای طرح مطالبات مردمی و غیره.

مقامات ایرانی مدعی هستند این جریان که از طریق رسانه‌‌های عربی و غربی بیش از حد برجسته شده است و خواهان چند هدف اصلی است که عبارتند از: ۱- به محاق کشاندن دولت و قوه مجریه و ناکارآمد نشان دادن آن و برگزاری انتخابات مجدد و روی کار آمدن نخبگانی با ماهیت ضد ایرانی. ۲- تضعیف حشدالشعبی و تقویت جریان بعثیسم، کمونیسم و سایر گروه‌‌های سٌنی متمایل به عربستان و آمریکا. ۳- ایجاد شکاف و چنددستگی بین فرقه‌‌ها، قبایل، گروه‌‌ها و احزاب و فراهم کردن مسیر برای تجزیه کشور. ۴- جلوگیری از حضور فزاینده ایران و قطع ارتباط محور « ایران، عراق، سوریه، لبنان ».


دوم، روایت آمریکا، عربستان، اسرائیل و شبکه‌‌هایی مانند العربیه که ایران را متهم اصلی ناآرامی‌‌ها جلوه می‌‌دهد و این تصویر را بازنمایی می‌‌کنند که اعتراض‌‌ها در پاسخ به حضور فزاینده‌‌ی ایران پس از خروج آمریکا از عراق است. آنها ایران را متهم به در چنته گرفتن حکومت و دولت کرده‌‌اند که از یکسو گروه‌‌ها و احزاب سیاسی و نظامی عمدتاً شیعی را مسلح می‌‌کند و از سوی دیگر همانند دوران نوری المالکی مانع سهیم‌‌سازی سایر گروه‌‌ها در بازی قدرت شده‌‌ و قصد دارد تا با نادیده گرفتن حقوق همه گروه‌‌های ناهمسو، سیستم انتخاباتی عراق را به نفع شیعیان مصادره کند. در این راستا، آنها مدعی‌‌اند که اولاً، نیروهای تحت حمایت ایران اقدام به پاکسازی ارتش از نیروهای وابسته به بعثیسم، عربستان و آمریکا کرده است. ثانیاً، ایران به دنبال تسری شیوه حکومتداری خود به درون عراق است و نوع مبارزه با تخلفات و قاچاق ( مقابله با مراکز فروش مشروبات، کلوپ‌‌های شبانه و تفریحات غیر اسلامی ) تجلی این خواسته بوده است. بر این اساس، آنها عزاداری اربعین را بیش از هر چیز نمایش قدرت شیعیان تعبیر می‌‌کنند که منجر به تحقیر ملی‌‌گرایی عربی و برافروختن حس ناسیونالیستی عراقی‌‌ها شده است؛ لذا آنها مصداق بیزاری از ایران را تجمع در مقابل ساختمان کنسول‌‌گری ایران در شهر کربلا و به آتش کشیدن تصاویر نخبگان ایرانی معرفی می‌‌کنند.

منتقدان دولت ایران معتقدند که ایران حاضر به استعفای دولت نیست؛ زیرا آنگونه که از رفتار رهبران جریان الفتح برمی‌‌آید آنها به دنبال موروثی کردن رئیس جمهوری در بین شیعیان و خارج کردن آن از کارزار ائتلاف‌‌های مجلس هستند و حتی در صورت پذیرش اصلاحات، آنها لبه‌‌های تغییرات را در میدان دیگری تعریف خواهند کرد.


سوم، روایتی که با انتقاد به ماهیت بیرونی دو دیدگاه مذکور معتقد است ریشه اصلی اعتراض‌‌ها را باید در ترکیب عوامل داخلی و خارجی جُست. بر این اساس، بارقه‌‌های اعتراضات ریشه در عوامل ساختاری – کارگزاری ذیل دارد:


۱- ضعف‌‌های دولت – ملت‌‌سازی در عراق که بیانگر عدم ایجاد فرصت برای تمرین دموکراسی است. در فضای به وجود آمده پس از دوران صدام و خروج آمریکا، گروه‌‌ها، قبایل و تشکل‌‌های سیاسی هنوز قواعد بازی دموکراتیک را نیاموخته و برای نهادینه کردن روح آزادی و دموکراسی باید منتظر گذار از شبه اقتدارهای بازمانده‌‌ی گذشته بود. خلأ قانون اساسی باعث شده است که دولت ائتلافی یا وام‌‌دار جریانات حامی باشد یا دست پایین را گفتگوها داشته باشد. در حقیقت، هیچ یک از جریانات منتسب به صدر و سایر ائتلاف‌‌های همراه ( به ویژه کمونیست‌‌ها ) در سائرون، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی، ائتلاف دولت قانون، حزب دموکرات کردستان عراق، اتحاد میهنی کردستان، اتحاد متحدون، جنبش ملی الحکما، حزب الوطنیه و حتی فراکسیون‌‌های‌‌ پارلمانی مانند النهج الوطنی و غیره در یک مسیر حرکت نمی‌‌کنند و تفاسیر آن‌‌ها عمدتاً در تضاد با دیگری قرار دارد و باید گفت اجماع برای « فهم مشترک » وجود ندارد و انسجام معنایی در بین آنها رنگ باخته است.


۲- سهم‌‌خواهی قدرت‌‌ها در نحوه اداره و مدیریت کشور و بازتاب و نتایج منفی آن در کارکردهای سیستمی. همه‌‌ی قدرتهای حاضر در مسائل خاورمیانه بر این باورند که با توجه به جایگاه عراق در مناسبات قدرت و عدم کنار کشیدن سایر رقبا، نمی‌‌توان صحنه را برای دیگری خالی گذاشت. این مسأله باعث می‌‌شود که شکاف‌‌ها بین گروه‌‌ها متراکم‌‌تر و چندبُعدی‌‌تر شود و تلاش‌‌ها برای رسیدن به اجماع‌‌ها، عملاً راه به جایی نبرد. مداخله قدرت‌‌ها چنان دارای اهمیت است که گویا می‌‌بایستی قبل از حل اختلافات بین جریان‌‌ها‌‌ی داخلی و تنظیم مناسبات بین آنها، باید سهم قدرت‌‌های خارجی را مشخص کرد و تا زمانی که قدرت‌‌ها به حداقلی از اشتراکات به توافق دست نیابند، بعید است که عراق بتواند به وضعیت مطلوب خود دست یابد.


۳- تضعیف « مای ملی » و برجای ماندن سیاست‌‌های تحمیلی از سوی کنشگران خارجی مانند سهمیه‌‌بندی پارلمانی پس از سال۲۰۰۳ توسط آمریکا و ایجاد شکاف و چندپارگی در بدنه قدرت که منجر به عدم اقتدار کافی توسط دولت شده و عملاً دولت به علت ائتلافی بودن قادر به ایجاد تغییرات ساختاری و اساسی نخواهد بود. علی‌‌رغم برخی فواید سهمیه‌‌بندی مانند حضور بسیاری از جریان‌‌ها و اقلیت‌‌ها در بازی قدرت، این شیوه برای شرایط امروز عراق دارای آسیب‌‌های جدی است؛ چرا که عراق برای گذار از وضعیت جنگ‌‌زده و پرتنش نیازمند دولتی توانمند است تا بتواند برای حل مشکلات دست بالا را نسبت به همه گروه‌‌ها داشته باشد. بدیهی است در شرایطی که همه قدرت‌‌ها حاضر به کنار کشیدن از عراق نیستند، همه جریان‌‌ها تلاش دارند برای رسیدن به اهداف و منافع خود به قدرتهای بیرونی اعم از ایران، عربستان، آمریکا و دیگران روی آورند و در این میان « مای ملی » جای خود را « مای قومی » و « مای مذهبی » خواهد داد و آنها منافع خود را فدای « مای بزرگ » نخواهند کرد.


۴- بازی خرده‌‌گروه‌‌ها و نبود رهبران فرهمند؛ با وجود بازیگرانی متعدد، کمتر وفاقی بین گروه‌‌ها برای حل بحران وجود دارد. وجود گروه‌‌های متعدد قومی و عشیره‌‌ای، سیاسی و زبانی با مرگ رهبران بزرگ اجتماعی همراه شده است. در این شرایط حتی تک‌‌صداهای شایع مانند مرجعیت دینی و مقتدی صدر نیز راهکارهای دوگانه‌‌ای را مطرح می‌‌کنند.


این‌‌گونه به نظر می‌‌رسد برای حل بحران سه راهبرد اساسی وجود دارد: نخست، قدرت‌‌های دخیل در آشوب به اشتراک و اجماع اولیه برسند و گروه‌‌های حامی را مجاب به انجام آن کنند. دوم، یک جریان بتواند در پرتو یک اصل جادویی همه گروه‌‌ها را به نحوی قانع کند و مانع بالکانیزه شدن، تکثر و تعدد بیشتر شود. سوم، جریان‌‌های حاضر به اصلاحات عبدالمهدی با حمایت مرجعیت دینی خوش‌‌بین باشند و به دولت جوان فرصت دهند و مقتضیات تاریخی را دریابند و تحت تأثیر تحرکات خارجی قرار نگیرند. بدیهی است که اصلاحات مذکور می‌‌بایستی بر پایه چند اصل استوار باشد که عبارتند از: احترام به تمام جریانات داخلی، مقابله با فساد ساختاری، دوری از هرگونه شتاب‌‌زدگی، عدم حذف مخالفان و تسویه حساب‌‌های شخصی، توجه به قاعده گردش نخبگان و اولویت مای جمعی بر مای گروهی.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 2
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

[…] نخست‌وزیر مستعفی عراق اظهار کرد: تلاش کردم با حشد شعبی تماس بگیرم اما حمله به سرعت اجرا شد یک ساعت از تماس […]

شکری دوشنبه , ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۹

با سلام و احترام خدمت آقای حسنوند
تحلیل دقیق، عمیق، سنجیده و جامع از تحولات خاومیانه بویژه عراق ارائه نمودید.تحلیلی که با درک درست از ریشه های شکل¬گیری بحران در عراق یعنی حمله ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام و مساله بازسازی عراق و روند دموکراسی سازی در عراق شروع می شود. این نشان از نکته سنجی و عمق نگاه تحلیلی شما و شناخت جامع از تحولات امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق دارد. آمریکا با سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ بر طبل دموکراتیزاسیون در عراق می کوبید و بر آن بود در چارچوب پروژه بازسازی عراق، دموکراسی را برای عراق به ارمغان آورد و این کشور را از بحران همیشگی رها سازد اما با شوک درمانی عراق، منجر به تشدید بحران¬های سیاسی؛، اقتصادی و امنیتی در عراق شد. بحران-هایی که پس از تحولات خاورمیانه و ظهور داعش- در فضای آشوبناک و در تقلای گذار خاورمیانه به اوج خود رسیده است.
با سپاس فراون